هذا  لعب بمصير دولة وشعب بأكمله يا سيد الرئيس إقرأ هذه الفضائح الخطيرة جدا ..
هذا لعب بمصير دولة وشعب بأكمله يا سيد الرئيس إقرأ هذه الفضائح الخطيرة جدا ..
هذا تدمير ممنهج للإقتصاد التونسي لفائدة الإتحاد الأروبي وخاصة فرنسا ...
يا شعب يا عباد يا توانسة يا خبراء يا رجال القانون يا محامين يا تجار يا فلاحة يا بطالة تزوير مكشوف حول معاملاتنا مع الإتحاد الأروبي ..لو واصلنا على هذا المنوال والكذب والمغالطات تونس ستبقى فقيرة مفقرة مدمرة لعشرات سنين أخرى ...

وزارة التجارة تُمعن في مغالطة الشعب التونسي وتتستر على حقيقة العجز التجاري وعلى فداحة العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي

تصريح سعيدة حشيشة المديرة العامة للتعاون التجاري والاقتصادي بوزارة التجارة في هذا فيديو للتلفزة الوطنية (بين الدقيقة 16 و19) الذي أعلنت فيه "أن تونس لها فائض تجاري مع فرنسا وتوازن مع بلدان الاتحاد الأوروبي" والحال انه افتراء عار عن الصحة، يُعتبر قرينة تُدينها أمام الشعب التونسي وأمام المحاكم التونسية.

حيث ان احتساب الميزان التجاري طبقا للمعايير الدولية التي تم تطبيقها دوليا منذ سنة 2010 والتي امتنعت عن تطبيقها كل الحكومات التي تداولت على السلطة منذ سنة 2010 إلى، تبين أن المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي يفضي إلى عجز تجاري يناهز 50 بالمائة من العجز التجاري الإجمالي.

في سنة 2019 مثلا العجز التجاري الإجمالي كان في حدود 31,2- مليار دينار حسب نشرية المعهد الوطني للإحصاء من بينه 14,1- مليار دينار مع الاتحاد الأوروبي (العجز مع فرنسا كان في حدود 3,7- مليار دينار مقابل 4- مليار دينار في سنة 2018). أما مع الصين فكان في حدود 5,8- مليار دينار ويمثل 18,8 بالمائة من العجز الإجمالي. ومع تركيا ارتفع العجز إلى 2,5- مليار دينار بنسبة 8 بالمائة من مجموع العجز.

للتذكير فإن " اللجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة" صادقت بالإجماع بما فيها تونس في دورتها الأربعين على نظام الحسابات القومية (Le Système de Comptabilité Nationale) الصادر في سنة 2008 باعتباره المعيار الإحصائي الدولي للحسابات القومية.

- حيث نص "نظام الحسابات القومية لسنة 2008" في باب "حسابات السلع والخدمات بالصفحة 503 الفقرة 26.50 أن "السلع التي يتمّ نقلها من اقتصاد بلد مُعيّن إلى اقتصاد آخر في إطار المُناولة بدون تغيير للملكية الاقتصادية لهذه السلع لا تُحتسب على مستوى التوريد والتصدير، ولا يُحتسب إلا سعر الخدمات الصناعية المتفق عليه".

مع التأكيد أن البنك المركزي التونسي على علم بهذا التزوير ويتستر عليه أيضا. والسؤال المهم هل أن البنك المركزي يعتمد العجز المُزوّر لاحتساب ميزان الدفوعات الذي يُحدّد الوضع المالي للبلاد التونسية مع كل البلدان الخارجية التي نتعامل معها. وهو أمر خطير خاصة عندما نعلم أن صندوق النقد الدولي قام بنشر النسخة السادسة لدليل ميزان الدفوعات منذ سنة (La 6ème Edition du Manuel de la Balance de paiement 2009) التي صادقت عليها تونس والتي تتطابق مع إصدار لجنة الأمم المتحدة لسنة 2008.

YOUR REACTION?


You may also like

Facebook Conversations



Disqus Conversations